كه ده مثقال طلا ارزد يا ده مثقال طلا به او بدهد و اگر مفلس باشد انگشترى طلا يا نقره و اگر متوسّط باشد پنج مثقال طلا چنانچه مذكور شد . و اگر مفارقت به‌غير طلاق واقع شود چون فسخ و لعان [ 1 ] آنچه مذكور شد از متعه دادن سنّت است ، و بعضى از مجتهدين متعه دادن را در اين صورت نيز واجب مىدانند [ 2 ] « 1 » و فرقى نيست در متعه گرفتن ميانهء زن آزاد و كنيز . دوم آنكه : در عقد گفته باشند كه آنچه هريك از زن و شوهر يا اجنبى بعد از عقد مهر را مشخّص كند آن مهر قبول است آنگاه آن مرد [ 3 ] بعد از دخول و پيش از مشخّص ساختن مهر بميرد در اين صورت آن زن مهرالمثل مىگيرد . سوم آنكه : چيزى را صداق‌كرده‌باشند كه مسلمان مالك آن‌نتواندشد چون‌شراب و خوك هر گاه كه يكى از زن و شوهر مسلمان باشد ، چه در اين صورت مهرالمثل بايد داد . چهارم آنكه : صداق چيزى مجهول باشد ، چه در اين صورت مهرالمثل مىگيرد . پنجم آنكه : صداق مشتمل برعيب باشد ، چه در اين صورت [ 4 ] مهرالمثل بايد داد . و بعضى از مجتهدين برآنند كه مثل [ 5 ] آن چيزى بايد داد كه بىعيب باشد « 2 » . ) ششم آنكه : چون زن و شوهر در قدر مهر اختلاف كنند و هردو سوگند بخورند در اين صورت [ 6 ] زن مهرالمثل مىگيرد .

--> [ 1 ] - و مردن يكى از زن يا شوهر . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] اين قول احوط است . ( تويسركانى ) * اين قول احوط است ، هر چند اقوى عدم وجوب آن است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] بلكه آن شخص كه بايد مشخّص كند هركس باشد چه زن چه شوهر چه اجنبى ، و هرگاه قبل‌از تشخيص و قبل از دخول بميرد متعه ثابت است بنابر اقوى چنانچه مفاد نصّ صحيح است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] هرگاه راضى به معيب نشود . ( يزدى ) [ 5 ] هرگاه مثلى باشد و اگر قيمى باشد قيمت بايد داد . ( يزدى ) [ 6 ] در اختلاف در قدر مهر قول‌زوج مقدّم‌است با يمين ، چنانچه‌مىآيد وموردتحالف نيست ، ف - ( 1 ) علّامهء حلّى ، مختلف 7 : 180 . شيخ طوسى ، مبسوط 4 : 320 . ( 2 ) نيافتيم .